add share buttonsSoftshare button powered by web designing, website development company in India
Accueil » المستجدات » بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم إثر إجتماع 21 مارس 2021
عقد المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري اليوم 21 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر في اطار إجتماعه المفتوح لمتابعة أخر التطورات القطاعية و التنظيمي و تنزيل البرنامج النضالي المرحلي دفاعا عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل و على رأسها الحق في الخطط الوظيفية و الحريات الأساسية المضمونة دستوريا ، ووقف أعضاء المكتب التنفيذي حول عمل الإدارات الجهوية للعدل التي طالما دفعنا عنها في سنوات الجمر و الرصاص المشبع بالنرجسية و الجشع المرضي و قد تموقع بعض المديرين الجهويين للعدل لتحقير و تبخيس الدور الذي لعبته الجمعية و ليس بغريب على من تجرع مرارة الضغط بالتقارير أن يحتل سكن وظيفي بدون خجل و ضغط علينا لتكميم افواهنا تحت ضغط نقابة أعطت لنفسها شرعية وهمية.
وبعد ذلك قرر المكتب التنفيذي مايلي :
يقف وقفة إجلال و تقدير لنساء و رجال الصحافة الوطنية الورقية و الرقمية الالكترونية لدعم نضالات العدل من خلال قمح الحصار النقابي المسيس من المدير الجهوي للعدل و ممارسة الحكرة الإدارية على رجال و نساء العدلية
يدين بشدة الإرهاب الإداري الذي تمارسه نقابة مع مدير جهوي للعدل بتونس بواسطة تعليمات شفوية بأسلوب قمعي و تقرير يستهدف اجثثات الجمعية
يدعو السيدة وزيرة العدل بالنيابة الى الشفافية المطلقة في اسناد الخطط الوظيفية و عدم الرجوع الى العهد البائد في طلب بطاقة عدد 2 لعدم دستوريتها و تؤثر على القضاء و استقلاليته حتى يكون لكل طالب لخطة وظيفية ضمان نزاهة و تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
يهنيئ وزيرة العدل بالنيابة بممارسة احد المديرين الجهويين بتوسيع اختصاصه بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال اختراق مجموعات و رصد مجموعات التواصل الاجتماعي لفائدة نقابة.
يرفض المناورة حول أسباب التداول حول أسباب إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية والمحاكم بكامل تراب الجمهورية لفئة معينة من الموظفين دون سواهم وأسباب إستثناء البعض الآخر دون موجب
يجدد دعوته الى وزيرة العدل بالنيابة الى مدنا بقائمة بشغورات الخطط الوظيفية بهياكل وزارة العدل بكامل تراب الجمهورية كمدنا بالشروط الميدانية المطلوبة للتقدم بخلاف الشروط القانونية الازمة ، لنشرها لفائدة الزملاء وتسهيل عملية تقديم مطالب الخطط الوظيفية حفاظا على الشفافية وتفاديا للسيطرة الخفية في إسناد الخطط لفئة دون سواها.
يدعو الى تفعيل دور الجمعيات في تقييم أعمال الدولة والمؤسسات طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011المنظم للجمعيات وفي هذا الصدد التأكيد على دور جمعية الصداقة لكتبة المحاكم الرقابي على أعمال الإدارة المركزية والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة العدل.لفت النظر إلى مسائل سوء التصرف الإداري والمالي وإستغلال النفوذ وإستعماله في الإدارة لفائدة نقابات وجعل المحاكم فضاءات للسوق الحزبي والنقابي من خلال إبتزاز الإدارة وجعلها تفقد حيادها وموضوعيتها ورؤيتها الإستراتيجية لتحسين منظومة العدالة وتنصّب نفسها عبأ بسوء تصرفها مما يجعلها تخاطب نفسها وتنسى حيادها مما يجعلها في منعرج خطير يفقدها شرعيتها مما ينتج عنه ارتفاع منسوب التعصب القطاعي لإطارات العدل بحرمانهم من الخطط الوظيفة وأصبحت مهام بعض رؤساء الكتبة مجرد كتابة التقارير في بعض الزملاء جعلها تخدم فئة نقابية بعينها جعلت من نفسها وصية على القطاع وصدقت أنها تملك الميدان بإبتزاز رؤساء الكتبة بالخطط الوظيفية مما من شأنه أن يمس صراحة من مبدأ تحسين جودة العدالة.
يبقي مكتب الجمعية مفتوح لكل التطورات النضالية المشروعة
مزيد من الصمود و النضال لتحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
عبدالرؤوف بوشوشة

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

LIVE OFFLINE
Loading...
انتقل إلى أعلى